سازمان عفو بين الملل اعدام دو تن از «متهمان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران» را محکوم کرد و يک مقام اين سازمان مدافع حقوق بشر می گويد: اين دو نفر «غير منصفانه» محاکمه و «نا عادلانه» اعدام شده اند.
آرش رحمانی پور و محمدرضا علیزمانی؛ دو نفر از محاکمه شدگان در دادگاه گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات موسوم به دادگاه «کودتای مخملی» هستند که بنا بر اعلام دادستانی تهران سحرگاه پنج شنبه اعدام شده اند.
حسيبه حاج ساهراوی؛ مدير بخش خاور ميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل، در اين زمينه گفته است: اين اعدام های «تکان دهنده» نشان می دهد که مقامات ايران برای مقابله با تظاهرات مسالمت آميز که پس از انتخابات آغاز شده است، دست به هر کاری می زنند.
مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل اضافه کرده است: «اين مردان ابتدا غير منصفانه در دادگاه مجکوم شدند و اکنون به صورت نا عادلانه ای اعدام شده اند. اين در حالی است که اصلا مشخص نيست اين دو با سازمانی که به ارتباط با آن «اعتراف » کرده اند، مرتبط باشند. اين اعترافات با اجبار از آن ها گرفته شده است.»
محمدرضا علیزمانی مرداد ماه گذشته در دادگاه گروهی از بازداشت شدگان پس از انتخابات که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد محاکمه شد و نخستین کسی بود که به اعدام محکوم شد.
خبر محکومیت محمدرضا علیزمانی به اعدام که متهم به عضويت در گروه «انجمن پادشاهی ايران» بود، با اعتراض گروه های طرفدار حقوق بشر مواجه شده بود. این گروه ها تاکید داشتند که آقای علی زمانی پیش از حوادث انتخابات ایران بازداشت شده است.
در همین زمینه، محمد سي فزاده، وکيل حامد روحی نژاد؛ هم پروندهای محمدرضا علیزمانی نيز مهر ماه گذشته اعلام کرد که «پرونده اين دو هيچ ارتباطی با انتخابات و وقايع پس از آن ندارد.»
وی هم چنين گفته بود که آقای علیزمانی پس از آشنايی با موکلش حامد روحی نژاد به عراق سفر کرده و بعد از پشيمانی با ميل خود به ايران بازگشته و «تمام مسائل» را در اختيار نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی قرار داده است.
نيروهای امنيتی اما در ارديبهشت ماه و پيش از انتخابات بار ديگر محمدرضا علیزمانی را بازداشت کرده و پس از مدت ها بی خبر ماندن خانواده اش، او در دادگاه گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات محاکمه و در مهر ماه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.
در همین زمینه، وکيل آرش رحمانی پور نیز تاکيد می کند که وی نقشی در حوادث پس از انتخابات نداشته است چرا که موکل او در فروردين ماه سال ۱۳۸۸، يعنی حدود سه ماه پيش از انتخابات در منزلش بازداشت شده بود.
نگرانی از موج اعدام ها
«عفو بين الملل» هم چنين می گويد: قوه قضايیه ايران از محکوميت ۹ نفر ديگر از بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات که در «دادگاه های نمايشی» به اعدام محکوم شده اند، خبر داده است.
حسيبه حاج ساهراوی در اين زمينه گفته است: «نگرانی ما اين است که اين سر آغاز موج اعدام کسانی باشد که به جرايم مبهم و مشابهی متهم شده اند.»
مدير بخش خاور ميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل هم چنين گفته است: «اين اعدام ها بيان گر آن است که از قوه قضاييه ايران به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می شود. مقامات (ايران) با اين اقدامات به کسانی که خواهان دست يابی به حقوق خود از طريق تظاهرات مسالمت آميز عليه حکومت هستند، هشدار می دهند که به خيابان ها نيايند.»
به گفته مقامات ايران، در جريان حوادث پس از انتخابات ايران دست کم ۴۰ نفر کشته و بيش از پنج هزار نفر نیز بازداشت شده اند. تعدادی زيادی از بازداشت شدگان اين حوادث نيز به زندان محکوم شده اند.
عفو بين الملل می گويد ايران بسياری از بازداشت شدگان را شکنجه کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر