عدم اعتماد مردم به رژيم از يک سو و بی ثباتی رژيم از سوی ديگر باعث شده تا مردم به طرز بی سابقه ای سپردهای خود را از بانک ها بيرون بکشند و آنها را به ارزهای خارجی تبديل کنند. روند رو به افزايش خروج پول از بانک ها رژيم را به وحشت انداخته و دست به اين محدوديت ها زده است.
بانك مركزي ديروز با ابلاغ آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، تدابير جديدي را در سطح تمامي بانك‌ها و موسسات مالي اعتباري مجاز به اجرا گذاشت كه احتمالا در نحوه تعامل مردم با اين‌گونه موسسات تاثير خواهد گذاشت.
به گزارش خبرنگار ما، پولشويي مجموعه‌اي از تكنيك‌‌هاي غيرقانوني پولي را تشكيل مي‌دهد كه هدف آن، از ميان بردن منشا پول‌هاي كسب شده از راه‌هاي ناسالم از قبيل قاچاق اسلحه، مواد مخدر و غيره است. اين پول‌ها معمولا پول‌هاي هنگفتي هستند كه صاحبان آن با هدف مشكوك نشدن نهادهاي نظارتي سعي مي‌كنند با اقداماتي نظير جابه‌جايي‌هاي متعدد، افتتاح حساب‌هاي متنوع در بانك‌ها، تبديل آن به كالاهاي باارزش، سپس فروش تدريجي آن كالاها و راه‌هايي مشابه، آن را تطهير و شستشو دهند.
اكنون بانك مركزي پس از حدود 4 سال كه از تصويب قانون اين مساله مي‌گذرد، آيين‌نامه اجرايي آن را به بانك‌ها ابلاغ كرده است. اين آيين‌نامه حاوي نكاتي است كه احتمالا در تعامل مردم با بانك‌ها و موسسات اعتباري تاثير مي‌گذارد. به عنوان مثال بانك‌ها از ابتداي بهمن ماه امسال بيش از 15 ميليون تومان در روز به مشتريان پول نقد پرداخت نخواهند كرد.
همچنين تدابير ويژهاي براي خريد و فروش ارز از سوي شهروندان در نظر گرفته شده و خريد و فروش ارز از اين پس صرفا از طريق شبكه بانكي و صرافي‌هاي مجاز امكان‌پذير است. دقت بانك‌ها بر اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده از طريق شبكه بانكي و خريد و فروش و نقل و انتقال ارز از ديگر نكات اين آيين‌نامه است.
بانك مركزي همچنين اعلام كرد: به منظور ايفاي مطلوب مسووليت‌ها در جهت اجراي آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، مديريت مستقلي با عنوان «مديريت مبارزه با پولشويي» در بانك مركزي تشكيل مي‌شود.
براساس اين آيين‌نامه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد در جهت ايفاي مطلوب مسووليت‌ها و تكاليف مقرر در آيين‌نامه مذكور و حصول اطمينان از حسن اجراي امور و همچنين تجميع و تمركز فعاليت‌ها و اجتناب از هرگونه موازي‌كاري و ناهماهنگي احتمالي، با تشكيل مديريت مستقلي تحت عنوان «مديريت مبارزه با پولشويي»، تمامي وظايف و مسووليت‌هاي خود را در زمينه مقابله با پولشويي به صورت متمركز و تحت مديريتي واحد به انجام رساند.
براساس اين تدابير، ارائه هرگونه خدمات بانكي از جمله دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهيلات، صدور انواع كارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خريد و فروش ارز، خريد و فروش اوراق گواهي سپرده و اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبيل امضاي سفته، بروات و اعتبارات اسنادي و خريد و فروش سهام منوط به شناسايي ارباب رجوع و ثبت اطلاعات آن در بانك‌هاي اطلاعاتي موسسات اعتباري است.
همچنين ارائه خدمات پايه به صورت الكترونيكي و بدون شناسايي كامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراكنش مالي غير قابل رديابي يا بي‌نام و ارائه تسهيلات مربوط ممنوع است.
براين اساس لازم است با اتخاذ تدابير و اقدامات مقتضي، نظارت دقيق و ويژهاي هنگام افتتاح و انسداد هرگونه حساب براي افراد سياسي خارجي اعمال شود.بانك‌هاي اطلاعاتي موسسات اعتباري بايد به نحوي طراحي شوند كه امكان درج شناسه فرد (شماره ملي، شناسه ملي، شماره فراگير اتباع بيگانه حسب مورد) و كدپستي وي در آن فراهم بوده و جستجو براساس شناسه‌هاي مذكور امكان‌پذير باشد.
براساس بخشنامه بانك مركزي ، داده‌هاي موجود در بانك‌هاي اطلاعاتي مزبور بايد به‌صورت ادواري (هر 6 ماه يك‌بار)، از طريق ارسال آنها به مراجع ذي‌ربط، به‌روز شده و صحت آنها كنترل شود.اين گزارش مي‌افزايد: موسسات اعتباري بايد واحدي را با توجه به وسعت و گستردگي سازماني خود، به عنوان مسوول مبارزه با پولشويي ايجاد و مشخصات تفصيلي كاركنان آن را به مديريت مبارزه با پولشويي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال كنند.
لازم است موسسات اعتباري هرگونه تمهيدات لازم براي حسن اجراي قانون مبارزه با پولشويي از جمله تهيه نرم‌افزارهاي مورد نياز براي تسهيل در دسترسي سريع به اطلاعات و شناسايي معاملات مشكوك و نيز طراحي سازوكارهاي مقتضي به منظور كنترل و نظارت بر فرآيندهاي مبارزه با پولشويي و ارزيابي و مميزي ميزان اجراي آن فرآيندها را فراهم آورده و مراتب را براي اخذ تاييد گزارش نمايند.
همچنين، موسسات اعتباري بايد ترتيباتي را اتخاذ كنند تا در صورت مشاهده هرگونه معاملات و عمليات مشكوك، مراتب بدون اطلاع ارباب رجوع و در كوتاه‌ترين زمان ممكن گزارش شود.
بانك مركزي تصريح كرد: خريد و فروش ارز به هر صورتي از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج كشور و بعكس، صرفا از طريق شبكه بانكي و صرافي‌هاي مجاز با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.تمامي موسسات اعتباري و صرافي‌هاي مجاز موظفند اطلاعات تفصيلي مربوط به خريد و فروش و نقل و انتقال ارز خود را در پايان هر روز به بانك اطلاعاتي كه به همين منظور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ايجاد خواهد شد، ارسال كنند.
- موسسات اعتباري بايد با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم، نظارت دقيق و ويژهاي را بر شعب و نمايندگي‌هاي خارج از كشور خود به لحاظ رعايت ضوابط و مقررات مبارزه با پولشويي اعمال‌نمايند.
همچنين مدارك مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي (اعم از فعال و غيرفعال) و نيز مدارك مربوط به سوابق شناسايي ارباب رجوع در موسسات اعتباري، بايد به صورت فيزيكي يا ديگر روش‌هاي قانوني حداقل به مدت 5 سال پس از پايان عمليات نگهداري شوند.
براين اساس از ابتداي بهمن سال جاري، پرداخت وجه نقد بيش از 150 ميليون ريال در هر‌روز به ارباب رجوع ممنوع خواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر